تجريد البخاري و مسلم من الاحاديث التي لا تلزم - جمال البنا

كانت تنقيــة التراث أملاً عزيزاً عبر عنه الكثيرون، وكتب الدكتـور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف الأسبق، فى مجله العربى (العدد ٣ـ١ أكتوبر ١٩٦٩) مقالاً طويلاً عنه استشهدنا به فى كتابنا «الأصلان العظيمان: الكتاب والسُـنة» سنة ١٩٨٢، ولكن لم يقم أحد بهذه المهمة، وفى كتابنا «السُـنة»، وهو الجزء الثانى من كتاب «نحو فقه جديد»، دعونا إلى تنقية كتب التفسير والسُـنة على أساس وضع ضوابط من القرآن الكريم، حددناها بالفعل.
و تصورنا ان هذا التتحديد سيدفع البعض للبدء في المهمة ، و لكن ظهر ان الاحجام عن القيام باي تنقية
، خاصة اذا مست الصحيحين - البخاري و مسلم - لا يعود الى العجز ، و لكن الى الخوف ، و هكذا تعين علينا ان نقوم بها

لقد وضعنا ضوابط قرآنية يعد كل حديث يخالفها "غير ملزم" وكان أكبر هذه الضوابط هو الغيب الذي أستأثر الله وحده بعلمه، وإعترف الرسول مرارا بأنه لا يعلم الغيب، كما أستبعد الكتاب أحاديث عديدة تمس ذات الله تعالى، وأخرى تخل بعصمة الرسول وهناك تناقض حرية الإعتقاد التي أكدها القرآن في عدد كبير من آياته، وهناك أحاديث تناقض حرية الإعتقاد التي أكدها القرآن الكريم في عدد كبير من آياته وهناك أحاديث تقر دونية المرأة أو توقع عذابا رهيبا على إثم هين وتثيب الثواب الجزيل على تلاوة أذكار أو صلاة نوافل، كما إستبعد الكتاب كل الإسرائيليات وكل الأحاديث عن معجزات حسية، لان القرآن رفض أي معجزة حسية للرسول إكتفاءا بالقرآن. وإعتبر الكتاب أن كل تفسير للقرأن بأحاديث هو مما لا يمكن الأخذ به، لا من الناحية التشكيلية ولا من الناحية الموضوعية، ويدخل في هذا كل ما يسمونه "علوم القرآن" من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول...الخ.

ان دار الفكر الاسلامي بنشرها هذا الكتاب قد قامت بعمل تاريخي

انها " اقتحمت العقبة " ، و افسحت المجال للاخرين للاقتداء بها لمواصلة

المسيرة

جمال البنا